دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزارة العدل إلى التدخل الفوري لوضع حد لتداعيات توقف المحامين عن ممارسة مهامهم، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء ضد مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
واعتبرت الهيئة في مراسلة مفتوحة وجهتها إلى الوزارة الوصية أن جعل المتقاضين ورقة ضغط في نزاع مهني لا صلة لهم به، يتنافى مع المبادئ القانونية والأخلاقيات المهنية، محذرة من أن حرمان المواطنين من خدمات الدفاع يلحق ضرراً بالغاً بحقوقهم، خاصة بالنسبة للمتابعين في ملفات جنائية أو أولئك المرتبطين بآجال قضائية حاسمة.
وشددت الجامعة على أن الحق في الدفاع يعد ركيزة أساسية لا يجوز تقييدها أو جعلها رهينة للتحركات الاحتجاجية، مؤكدة أن غياب المحامين يخل بميزان العدالة ويضعف فرص المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة، فضلاً عن تأثير ذلك على مصالحهم المادية والمعنوية.
مقالات ذات صلة
وتضمنت مقترحات الهيئة الحقوقية مطالب بتمكين المتقاضين من الدفاع عن أنفسهم أو اختيار من يؤازرهم ضمن ضمانات قانونية واضحة، مع حث النقباء على إلزام المحامين بالاستمرار في أداء مهامهم، كما دعت إلى إشراك ممثلي المستهلكين في حوارات إصلاح المهنة وعقد لقاءات تشاورية لضمان استمرارية المرفق القضائي بعيداً عن التجاذبات المهنية.
