أصبح القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة سارياً بشكل رسمي، وذلك إثر صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7536 بتاريخ الخميس 20 غشت 2026. وجاء هذا التفعيل عقب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى بتعذر البت في الإحالة التي كانت تستهدف فحص مدى مطابقة مواد القانون للدستور.
ويحدد التشريع الجديد الإطار العام لمزاولة مهنة المحاماة، واصفاً إياها بالمهنة الحرة والمستقلة التي تلعب دوراً محورياً في مسار تحقيق العدالة. وتتضمن المقتضيات الجديدة شروطاً إلزامية للممارسين، أبرزها ضرورة التسجيل بجدول هيئات المحامين أو لائحة التمرين، مع الالتزام الصارم بمعايير النزاهة والتجرد والأمانة، فضلاً عن احترام الأعراف المهنية المنظمة للقطاع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها رقم 26/277 م.د يوم 10 غشت الجاري، حيث خلصت فيه إلى عدم إمكانية البت في الطلب المتعلق بمراقبة دستورية النص في صيغته الحالية، مما مهد الطريق لنشره وتطبيقه.
مقالات ذات صلة
ويأتي هذا التحول القانوني في ظل أجواء من التوتر تشهدها العلاقة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وكان المحامون قد أكدوا، يوم الثلاثاء المنصرم، استمرارهم في التوقف عن أداء الخدمات المهنية، تعبيراً عن رفضهم لعدد من المقتضيات التي جاء بها النص الجديد.
