استخدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مصطلح “الطلاق الرجعي” لتوصيف طبيعة العلاقة التي ربطته بهيئة المحامين خلال الفترة الماضية، وذلك في أول خروج إعلامي له بعد النشر الرسمي لقانون المحاماة الجديد في الجريدة الرسمية، معرباً عن تطلعه لتجاوز الاحتقان الذي طبع مسار صياغة هذا النص التشريعي.
وفي حديثه عبر القناة الثانية يوم الجمعة، أقر الوزير بأن النقاش الذي واكب إخراج القانون إلى حيز الوجود اتسم بنوع من الصخب، لافتاً إلى أن عدداً من المعلومات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مواقفه كانت تفتقر للدقة، الأمر الذي ساهم في تعميق الفجوة مع فئة من المهنيين.
ودعا المسؤول الحكومي إلى طي صفحة التوتر والتركيز على التحديات المهنية القائمة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لمعالجة ملفات حيوية، تشمل تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، وتفعيل ورش الرقمنة، وإصلاح أنظمة التقاعد، بما يضمن مصلحة المتقاضين.
مقالات ذات صلة
وختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يظل قابلاً للنقاش ضمن الأطر المؤسساتية والقانونية المعتمدة، مشدداً في الوقت ذاته على المكانة المحورية لمهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية داخل منظومة العدالة وضامناً جوهرياً لشروط المحاكمة العادلة.
