طالب مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، هيئات المحامين بالمغرب بضرورة وضع حد لخطوات مقاطعة العمل والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، وذلك في ظل الجدل القائم حول القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وخلال نشاط حزبي احتضنته العاصمة الرباط، شدد بنعلي على تفهمه الكامل للمطالب التي يرفعها المحامون من أجل تحصين استقلالية مهنتهم وتوفير بيئة قانونية مناسبة لأداء رسالتهم، مقترحاً تحويل هذا السجال المهني والحقوقي إلى فضاء المؤسسة التشريعية بغية الوصول إلى نص قانوني متوازن يراعي تطلعات المهنيين.
وأرجع القيادي السياسي استمرار حالة التوقف عن العمل داخل المحاكم إلى اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً على أهمية عودة المحامين لممارسة مهامهم نظراً لدورهم الأساسي في تأمين المسار الانتخابي وضمان سيرورة العدالة في البلاد.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه المطالب في وقت بات فيه القانون رقم 66.23 سارياً بشكل رسمي بعد نشره في الجريدة الرسمية، في حين يصر المحامون على مواصلة إضرابهم المفتوح الذي انطلق منذ منتصف شهر يونيو الماضي، تعبيراً عن رفضهم لمضامين النصوص القانونية الجديدة.
