أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في طنجة بإيداع شاب رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بنشره محتويات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتظار البت في قضيته خلال الجلسات المقبلة.
بدأت فصول هذه القضية يوم الخميس 20 غشت، عندما أوقفت عناصر أمنية بزي مدني المشتبه به من مكان عمله بإحدى الشركات بالمدينة، حيث تم اقتياده إلى ولاية الأمن للتحقيق معه من طرف فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة يوم السبت الماضي بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.
وتواجه النيابة العامة الموقوف بتهم ثقيلة تشمل التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء أدائهم لمهامهم. وفي المقابل، شدد شقيق المتهم على أن ما نشره قريبه يدخل في نطاق ممارسة حرية التعبير، رافضاً التكييف القانوني الذي وضعته السلطات لهذه المحتويات.
مقالات ذات صلة
وخلال جلسة الاثنين 24 غشت، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 31 غشت الجاري، مع الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال، في حين أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن رصده ومتابعته لتطورات هذا الملف القضائي.
