قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالدار البيضاء، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد ضد الإدارة عبر إقرار “أسبوع الغضب” تزامناً مع انطلاق الموسم الجامعي القادم. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على ما وصفته الهيئة النقابية بحالة الاحتقان والتراجعات التي تشهدها المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني.
واستند هذا القرار إلى مخرجات اجتماع طارئ للمكتب النقابي، الذي ركز على التوترات المسجلة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع. ووجهت النقابة اتهامات مباشرة لعمادة الكلية بالانفراد في اتخاذ القرارات وتهميش الموظفين، معتبرة أن نمط التسيير الحالي يغيب المقاربة التشاركية، إلى جانب إشارتها إلى حرمان رؤساء مصالح من تعويضاتهم وتجميد منح ذات طابع اجتماعي.
وعلى صعيد آخر، انتقدت النقابة ما اعتبرته تملصاً من وزارة التعليم العالي بخصوص وعودها، لا سيما ما يتعلق بالنظام الأساسي والزيادة في الأجور، إضافة إلى وضعية حاملي الشهادات والدكاترة. كما نبهت إلى حالة الغموض التي تكتنف مشاريع هيكلة المؤسسات الجامعية، محذرة من أي تأثير سلبي لهذه الإجراءات على الاستقرار الوظيفي للموظفين.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة رئاسة الجامعة بالتدخل الفوري لتصحيح المسارات المهنية المتوقفة والتخلي عن الأساليب التي وصفتها بالانتقامية. كما أكدت أن برنامجها النضالي سيستهل بوقفة إنذارية أمام كلية عين السبع، مع التلويح بمزيد من الخطوات التصعيدية في حال استمرار سياسة التجاهل للمطالب المهنية.
