أصدرت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس حكما يقضي بسجن متهم لمدة عشرة أشهر نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت سيدة عبر انتحال صفة موظف في سلك الشرطة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الجاني استغل لقاءه بالضحية قرب قصر العدالة بالمدينة، حيث أوهمها بامتلاكه نفوذا يسمح له بالتدخل في ملف قضائي يخصها. ونجح المعني بالأمر في سلب الضحية مبلغا ماليا ناهز 8 آلاف درهم، زاعما أن هذه الأموال مخصصة لتغطية مصاريف الإجراءات القانونية وأتعاب المحاماة.
وتحركت المصالح الأمنية بناء على شكاية تقدمت بها الضحية لدى النيابة العامة، حيث باشرت فرقة محاربة العصابات بفاس تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. وأظهرت الأبحاث أن الموقوف كان ملاحقا بموجب مذكرة بحث سابقة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
مقالات ذات صلة
وبعد عرض الملف على أنظار القضاء، اقتنعت هيئة المحكمة بوقوع الجريمة، لتتم إدانة المتهم بتهم انتحال صفة ينظمها القانون والنصب، في حكم يشدد على ضرورة حماية المواطنين من استغلال المؤسسات الأمنية والقضائية في عمليات النصب.
