تثير كثافة مراكز القمار في مدينة أكادير، التي تضم ثلاثة من أصل سبعة كازينوهات مرخصة على المستوى الوطني، مخاوف متزايدة حول تداعياتها على النسيج الاجتماعي المحلي، بعدما تجاوزت هذه الفضاءات طابعها السياحي لتتحول إلى ملاذ يغري فئات واسعة من الطبقة المتوسطة والهشة.
وتشير معطيات ميدانية استقتها جريدة “هبة بريس” إلى أن الإغراءات الأولية التي تقدمها هذه الأماكن، عبر تحقيق أرباح سريعة، سرعان ما تتحول إلى فخاخ مادية خانقة. ويجد المقامرون أنفسهم في حلقة مفرغة من الخسائر المتلاحقة، مما يضطر الكثيرين منهم إلى تصفية ممتلكاتهم الشخصية، بما فيها العقارات والمركبات، في محاولة يائسة لتعويض خسائرهم المالية.
وفي سياق متصل، تؤكد إفادات نساء من عائلات ميسورة أن ظاهرة الإدمان على القمار لا تقتصر على فئة دون أخرى، حيث تبدأ التجربة غالباً تحت غطاء الترفيه في لقاءات اجتماعية، لتنتهي بانهيارات نفسية واقتصادية تضرب استقرار الأسرة وتزعزع أواصر الثقة بين أفرادها.
مقالات ذات صلة
وتتجاوز تداعيات هذه الممارسة حدود فقدان المال، حيث أفاد ضحايا بأن الضغوط النفسية الناتجة عن تراكم الديون تشبه أعباء القروض البنكية الثقيلة، بل وتدفع البعض نحو حالات من اليأس الشديد قد تصل إلى التفكير في إنهاء حياتهم.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام نقاش مجتمعي واسع حول الدور الرقابي المطلوب، مع تصاعد المطالب بضرورة تحديث البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد المرتادين، والتدقيق في حجم السيولة المتداولة داخل هذه المراكز، وتقييم أثرها المباشر على التوازن الأسري والاقتصادي في عاصمة سوس.
