قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، وذلك بعد إنهاء المصالح الأمنية لأبحاثها التمهيدية حول تورطها المفترض في قضية خيانة زوجية.
وتفجرت القضية إثر تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية رسمية، أفاد فيها برصده لزوجته وهي تتوجه رفقة شخص غريب إلى شقة بمدينة فاس، مما دفعه إلى إبلاغ السلطات التي تحركت فور تلقيها البلاغ.
وأفضى التدخل الأمني إلى ضبط الزوجة داخل الشقة المشار إليها، حيث عملت العناصر الأمنية على تحرير محاضر رسمية بالواقعة، في أجواء من الاستنفار داخل العمارة السكنية التي شهدت هذه الأحداث.
مقالات ذات صلة
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الشخص الذي كان يرافق المديرة قام بإلحاق الأذى بنفسه قبل أن يلوذ بالفرار من عين المكان، فيما جرى رفع نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة لترتيب الآثار القانونية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عرض الملف على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بفاس، وذلك لاستكمال المسطرة القضائية في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.
