تتعالى أصوات من داخل جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، مطالبة بضرورة إخضاع مشروع المحجز البلدي الجديد للتدقيق القانوني، وذلك على خلفية تساؤلات تلاحق الوعاء العقاري المختار لهذا المرفق.
وتدور الشكوك حول مدى قانونية تخصيص هذه المساحة، التي تشير معطيات أولية إلى أنها كانت مدرجة ضمن تصاميم التهيئة كمرافق خضراء تابعة لتجزئة “الأندلس”، مما أثار حفيظة المهتمين بالشأن المحلي الذين دعوا إلى فحص مدى انسجام هذا القرار مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.
وفي ظل تزايد الحديث عن اختلالات محتملة في قطاع التعمير بالمنطقة، يشدد فاعلون محليون على أهمية تدخل سلطات الوصاية، وعلى رأسها عامل الإقليم، لممارسة صلاحياتها الرقابية والتأكد من سلامة المساطر المتبعة في تدبير هذا المشروع وتفادي أي تجاوزات إدارية.
مقالات ذات صلة
وعلى الرغم من أهمية المشاريع التنموية، يؤكد مراقبون أن الرأي العام المحلي ينتظر توضيحات رسمية تنهي حالة الغموض، معتبرين أن تطبيق سيادة القانون هو الضمان الوحيد لترتيب المسؤوليات القانونية وقطع الطريق أمام التأويلات التي تثيرها هذه القضية.
