باشرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة البت في سلسلة من الملفات القضائية المتعلقة بالنزاعات حول مستحقات مواقف السيارات، حيث أصدرت أحكاماً في أكثر من عشر قضايا رفعتها الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق ضد مستعملي المواقف العمومية.
وتضمنت الأحكام الصادرة في هذه الملفات، والتي اتسم أغلبها بالطابع الغيابي، إلزام الممتنعين عن الأداء بدفع تعويضات مدنية تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم، علاوة على الرسوم الأصلية الخاصة بالوقوف ومصاريف التقاضي التي أضيفت إلى المبالغ المحكوم بها في كل دعوى.
وتعود أسباب هذه المتابعات القانونية إلى رفض عدد من السائقين تسديد تذاكر الوقوف في المناطق المخصصة لذلك بالمدينة، وهو ما أدى إلى تراكم مبالغ مالية بذمتهم دون أن يتم التوصل إلى أي حل ودي مع الجهة المفوض لها تدبير القطاع.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة التصعيدية ضمن نهج جديد تعتمده الشركة المعنية لضمان استخلاص مستحقاتها المالية، وذلك عبر اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية بعدما استنفدت كافة محاولات التسوية الودية مع أصحاب المركبات المعنيين.
