تفرض الترسانة القانونية المغربية قيوداً صارمة على تداول نتائج استطلاعات الرأي المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية، حيث يحدد القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء عقوبات زجرية تلاحق كل من يتجاوز الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويحظر المشرع المغربي بشكل قطعي إجراء أو بث أو تحليل أي استطلاع للرأي، سواء تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك ابتداءً من اليوم الخامس عشر الذي يسبق بدء الحملة الانتخابية وصولاً إلى لحظة إغلاق صناديق الاقتراع، إذ يصنف القانون أي نشاط إحصائي من هذا القبيل تدخلاً غير مشروع في قناعات الناخبين.
وتصل العقوبات المقررة بموجب المادة 115 من القانون المذكور إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، بينما تضاعف العقوبة المالية لتصل إلى 200 ألف درهم في حال ارتكبت المخالفة من قبل شخص معنوي، مع تحميل الممثل القانوني المسؤولية الجنائية المترتبة عن ذلك.
مقالات ذات صلة
من جهة أخرى، تنظم المواد 116 و117 و118 من القانون ذاته قواعد الاستفادة من الفضاء الإعلامي العمومي، حيث تكفل للأحزاب السياسية حصصاً زمنية عادلة، مع إلزامها بالتقيد التام بعدم المساس بالثوابت الوطنية أو النظام العام أو التحريض على الكراهية، مع إسناد مهمة المراقبة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان نزاهة التنافس الانتخابي.
