تعيش مدينة سبتة المحتلة أجواء من التوتر الأمني والاضطراب الحقوقي، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي تشنها مجموعات تنتمي لليمين المتطرف مستهدفة المهاجرين وطالبي اللجوء، وهو ما أثار استياءً واسعاً واتهامات مباشرة للسلطات المحلية بالتغاضي عن هذه الممارسات أو التواطؤ مع منفذيها.
ولم تعد هذه التجاوزات مقتصرة على المهاجرين وحدهم، بل امتدت لتشمل الناشطين في المجال الحقوقي والإنساني، الذين يواجهون تهديدات مباشرة وحملات تشهير منظمة، في محاولة واضحة لترهيبهم ومنعهم من توثيق الانتهاكات المرتكبة أو دفعهم لمغادرة المنطقة تحت وطأة الضغوط.
وفي ظل هذا الوضع، رصدت تقارير ميدانية دعوات تحريضية أطلقتها عناصر متطرفة تهدف إلى حشد أتباعها من داخل إسبانيا وخارجها نحو المدينة، سعياً منها لتعزيز حضورها الميداني وتوسيع رقعة عملياتها العدائية ضد المهاجرين وكل من يناهض خطاب الكراهية.
ويضع هذا التدهور الأمني السلطات الإسبانية في مواجهة انتقادات حادة، حيث يتهمها مراقبون بالوقوف موقف المتفرج أمام هذه الجماعات، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك عبر ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم وصفوها بالملفقة، عوضاً عن التصدي للعصابات التي تتحرك بحرية في شوارع المدينة.







