خرجت إدارة السجن المحلي بوجدة عن صمتها لتفنيد الادعاءات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تعرض السجين الملقب بـ “ز.ط” لقطع التواصل مع أسرته، مشددة على أن كافة التدابير المتخذة في حقه تندرج ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به داخل المؤسسات السجنية.
وكشفت المؤسسة أن القرار التأديبي الصادر ضد المعني جاء نتيجة تورطه في مخالفة وصفت بـ “الدرجة الأولى”، بعد ضبطه بحوزته أداة تهدد سلامة وأمن السجن. وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة التأديبية وضعه في زنزانة العزل الانفرادي لمدة 15 يوماً، وذلك ابتداءً من 21 أكتوبر 2026، قبل أن يتم ترحيله إلى السجن المحلي تولال 2 في 29 أكتوبر من السنة ذاتها.
وبخصوص وضعه الصحي، شددت الإدارة على أن السجين يحظى بالرعاية الطبية الضرورية، موضحة أنه سبق أن خضع لفحوصات دقيقة في قسم جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة بتاريخ 15 يونيو 2026. وقد أكدت التقارير الطبية حينها استقرار حالته وعدم حاجته لأي تدخل جراحي، علماً أن ترحيله السابق من سجن تولال 2 إلى وجدة كان خصيصاً لتمكينه من متابعة علاج إصابة قديمة على مستوى ذراعه.
مقالات ذات صلة
وختمت الإدارة توضيحاتها بالتأكيد على أن هذه المعطيات تأتي في سياق تنوير الرأي العام ووضع حد للأخبار الزائفة والتأويلات المغلوطة التي يتم تداولها رقمياً، مؤكدة تمسكها الصارم بالقوانين والضوابط المنظمة لتدبير شؤون النزلاء.
