تخيم حالة من الامتعاض على الشارع المحلي بمدينة العيون، نتيجة استمرار رصد عربات تابعة للمجالس المنتخبة وهي تُستخدم في أغراض شخصية، في وقت تعاني فيه المدينة من خصاص حاد في وسائل النقل العمومي وتزايد صعوبات تنقل المواطنين.
وتطرح كثرة تنقلات هذه السيارات الإدارية داخل المدينة وخارجها علامات استفهام كبرى حول مدى التزام المسؤولين بالقوانين المؤطرة لاستعمال الممتلكات العامة، وما إذا كانت هذه التحركات تخدم فعلياً المصلحة العامة أم أنها تتجاوز الضوابط المهنية المحددة لها.
ويواجه فئات واسعة من الساكنة، بمن فيهم العمال والطلبة، تحديات يومية في الحصول على سيارة أجرة، مما دفع عدداً كبيراً منهم للجوء إلى وسائل نقل غير قانونية يطلق عليها محلياً اسم “الكوير”، وهو ما يضع مدبري الشأن المحلي أمام مسؤولية أخلاقية تتعلق بترتيب أولويات الإنفاق العمومي.
مقالات ذات صلة
ودعت فعاليات مدنية بالمدينة إلى ضرورة تشديد المراقبة على حظيرة سيارات المجالس، مشددة على أهمية حصر استعمالها في المهام الإدارية حصراً، انسجاماً مع متطلبات الحكامة الرشيدة وتدبير النفقات في ظل الظرفية الراهنة.
وتبرز هذه المفارقة بين وفرة الأسطول الإداري ومعاناة الساكنة مع التنقل، ضرورة ملحة للتدخل العاجل من أجل تطوير منظومة النقل الحضري لتواكب النمو العمراني الذي تعرفه العيون وتصون كرامة المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
واخا كنشوفو هاد السيارات كيدورو قدام عينينا كل نهار، كيبقى السؤال واش هاد الوعود ديال المراقبة غادي تطبق هاد المرة ولا غير هضرة فالهواء بحال ديما، حنا غير كنسمعو والمواطن باقي كيعاني
هاد الأزمة ديال النقل كنعيشوها كل صباح ملي كنحاولو نلقاو طاكسي باش نمشيو للخدمة، والسيارات ديال الدولة ديما دايزين قدامنا خاويين
اللهم يسر أمور أهل العيون وفرج كربهم في تنقلهم اليومي
بزاف هادشي، واش هادشي كاين فعلا؟
هل هذه السيارات الإدارية مرخصة للتنقل خارج المجال الحضري لمدينة العيون؟
لاحظت كثرة تنقلات هذه السيارات الإدارية داخل المدينة وخارجها في وقت الذروة