شرعت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، ابتداءً من يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تطبيق تقنية السوار الإلكتروني كآلية للمراقبة القضائية، مستهدفةً في مرحلة أولى عدداً من المتابعين في ملفات تتعلق بإصدار شيكات دون مؤونة كافية.
وتخضع هذه الخطوة لإشراف مباشر من وكيل الملك، حيث تم إدراج مجموعة من الأشخاص المتابعين بتهم إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية معتبرة تحت طائلة الرقابة التقنية الدقيقة، لضمان تقيدهم الكامل بالتدابير والالتزامات التي حددتها السلطات القضائية وفقاً للنصوص القانونية السارية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تفعيل المستجدات التشريعية التي تهدف إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة في المنظومة القضائية، سعياً لتطوير أساليب تدبير الملفات الجنائية والرفع من كفاءة ونجاعة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم.
مقالات ذات صلة
ويعكس هذا الإجراء انخراط النيابة العامة بإنزكان في مسار التحول الرقمي للعدالة، وذلك بالتنسيق التام مع إدارة السجون، مع التأكيد على الالتزام الصارم بكافة الضمانات والمساطر القانونية المنظمة لاستخدام هذه الوسيلة التقنية الجديدة.
واش هاد السوار الإلكتروني كيعني أن الشخص المتابع غادي يبقى كيدور في الزنقة بحال الناس ولا كاينين شي شروط محددة خاصو يتبعها باش ما يصدقش في الأخير مرجع للحبس
الله يدير شي تأويل ديال الخير، هاد القضية ديال الشيكات ولات كتكثر بزاف في البلاد، وكنتمناو هاد التقنية تعاون شوية في تخفيف الاكتظاظ اللي كنشوفوه في السجون ديالنا مؤخراً
الله يوفقهم في هاد المبادرة القضائية، ونتمنى نشوفو هاد التحول الرقمي يوصل لمختلف المحاكم في باقي المدن المغربية قريباً إن شاء الله
في الحي ديالنا كنشوفو بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد المشاكل، والرقابة القضائية عبر التكنولوجيا ممكن تخفف المعاناة ديال العائلات بشكل كبير
مزيان هاد القرار اللي تبدات فيه المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان