قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، خلال جلسة يوم الخميس، بإدانة ناشط فيسبوكي بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتحميله المصاريف القضائية، وذلك في أعقاب متابعته في حالة اعتقال.
وتأتي هذه الإدانة على خلفية نشر المعني بالأمر، المنحدر من جماعة ثلاثاء إيغود، لمجموعة من الفيديوهات التي وجه فيها اتهامات مباشرة لأفراد من المركز القضائي للدرك الملكي، زاعماً تورطهم في التستر على أنشطة غير قانونية وتسهيل عمليات تهريب المخدرات.
واستندت المحكمة في قرارها إلى الشكاية التي وضعتها القيادة العليا للدرك الملكي، حيث واجه المتهم تهماً ثقيلة شملت توزيع ادعاءات كاذبة للتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، والمساس بشرف واحترام هيئة منظمة.
مقالات ذات صلة
إلى جانب العقوبة الحبسية، أمرت هيئة الحكم بإغلاق كافة الحسابات الإلكترونية التابعة للمدان، مع فرض حظر عليه يمنعه من النشر أو الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لمدة سنتين كاملتين.
بصفتي مواطنا يسكن في اليوسفية أتابع هذه القضايا التي تخص مدينتنا باهتمام كبير، ولقد فاجأني صدور هذا الحكم القضائي في حق هذا الناشط الذي كان يتابع محتواه الكثير من سكان المنطقة
سنة ونصف، هاد الحكم جاني قاسي بزاف
الله يدير لي فيها الخير ويصبر أهله، صراحة هاد الخبر مؤسف جدا بالنسبة لأي شخص عنده عائلة في هاد الظروف
غرامة مالية قدرها ألفان درهم هي مبلغ كبير بالنسبة لشخص لا يمارس عملا محددا، هل هذا الإجراء قانوني بالكامل؟
واش هاد الحظر من النشر لمدة سنتين كيطبق على جميع الحسابات اللي كيستعملها الشخص ولا غير الحسابات اللي فيها الفيديوهات؟
هاد القرار ديال المحكمة فيه الصرامة اللازمة والعدل