اعتمد مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس مشروع القانون رقم 06.25، والذي يهدف إلى تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمطارات بتحويله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير أداء المؤسسات والمقاولات التابعة للدولة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمضامين القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح القطاع العام، وتماشياً مع مقتضيات القانون رقم 82.20 الذي ينظم عمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بهدف ضمان مراقبة أدق ونجاعة أكبر في تسيير المرافق العمومية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التحول يستهدف تعزيز التنافسية في قطاع الطيران المغربي، بالنظر لدوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد وإنعاش القطاع السياحي، مع التركيز على الارتقاء بمعايير السلامة والخدمات الجوية لتواكب التطورات والمنافسة الدولية.
مقالات ذات صلة
وبموجب التشريع الجديد، سيحمل الكيان القانوني الجديد اسم “مطارات المغرب ش.م”، حيث ستناط به مهمة إدارة الملاحة الجوية والملك العام المطاري لصالح الدولة، مع منح الشركة صلاحية تأسيس فروع متخصصة لتسيير المطارات وتدبير الاستثمارات، وذلك في إطار اتفاقيات تعاقدية تضمن فعالية التدبير خلال المرحلة القادمة.
بزاف هاد مشروع القانون رقم 06.25 اللي تبدل اليوم في المجلس
الله يدير اللي فيها الخير لهاد المؤسسات العمومية ويوفقهم في هاد التحول الجديد نحو شركة مساهمة، نتمنى تكون خطوة إيجابية تخدم مصلحة البلاد وتطور قطاع الطيران المغربي بشكل كبير وملموس
واش بصح غيولي سميتو مطارات المغرب
بغيت نعرف واش هاد تغيير الطبيعة القانونية غادي يأثر على الخدمات اللي كنلقاوها في المطارات اليومية ولا لا
حتى حنا هنا في مدينتنا محتاجين خدمات المطار تحسن شوية
واش هاد التغيير فعلا غادي يرفع كفاءة الخدمات ولا غير سمية