أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة موجهة لكافة المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، تهدف إلى ضبط ممارسة طرق الطعن في الأحكام الزجرية، وذلك في إطار سعي المؤسسة إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة.
وتضمنت الدورية التي عممت على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، تأكيداً على ضرورة أن تكون أي خطوة للطعن في القرارات القضائية مبنية على أسس قانونية وواقعية دقيقة، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وبين متطلبات البت في الملفات داخل آجال معقولة.
واستند هذا التوجه الجديد إلى رصد إحصائي سجلته رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2026، حيث أظهرت البيانات أن نسبة الطعون بالاستئناف وصلت إلى 12.07 في المائة من إجمالي الأحكام الابتدائية، في حين بلغت نسبة الطعون بالنقض 1.14 في المائة، مما استدعى مراجعة هذه المؤشرات وتقييم مبرراتها.
مقالات ذات صلة
وشددت الوثيقة الرسمية على أهمية الابتعاد عن الطعن التلقائي، لا سيما في القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، مع ضرورة إيلاء عناية خاصة للقضايا المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، وحصر الطعون في الحالات التي تستند إلى حجج قانونية قوية ومقنعة.
وختمت رئاسة النيابة العامة تعليماتها بطلب إطلاعها على تقارير دورية حول مآل هذه الطعون، بالإضافة إلى رصد الصعوبات العملية التي قد تعترض قضاة النيابة العامة في تنزيل هذه التدابير، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تروم تجويد الأداء القضائي وتطوير الممارسة المهنية.
هاد الشي فعلا عجيب وخطوة غير منتظرة
هاد القرار مزيان باش يقلصوا شوية من هاد الطعون اللي كتاخد وقت طويل بزاف فالمحاكم ويقدر يعاون المتقاضين ياخدوا حقهم بسرعة
نسأل الله أن يوفق الجميع لتحقيق العدالة وأن تساهم هذه التوجيهات الجديدة في تسريع وتيرة البت في القضايا العالقة بالمحاكم
ألاحظ أن هذا النوع من القرارات يؤثر بشكل مباشر على واقع سير الملفات التي نتابعها داخل المحاكم في مدينتنا كل يوم
هل تشمل هذه الضوابط الجديدة جميع أنواع القضايا الزجرية أم أنها مقتصرة على بعض الملفات المحددة دون غيرها من القضايا الأخرى
لقد لفت انتباهي أن نسبة الطعون بالاستئناف وصلت إلى اثني عشر فاصل صفر سبعة في المائة خلال سنة ألفين وستة وعشرين