أعلنت الحكومة عن تجميد مؤقت لعمليات تصدير كل من الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك في إطار تدابير احترازية تهدف إلى تعزيز وفرة المنتجات الفلاحية الأساسية داخل الأسواق المحلية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين من تقلبات الأسعار.
وخلال ترؤسها لاجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج استباقي للحيلولة دون تفاقم ظواهر المضاربة والاحتكار، وضمان استقرار العرض في مواجهة الطلب المتزايد.
وشددت المنصوري في مداخلتها على ضرورة المراقبة المستمرة والميدانية لحركة الأسعار، مع التركيز على التحضير الاستباقي لتأمين احتياجات المواطنين، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان، مع السعي لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق الداخلية ومصالح المنتجين، فضلاً عن مراعاة الالتزامات مع الشركاء الأفارقة.
ولمواكبة هذا القرار، جرى تفعيل دور لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة التتبع اللحظي لمستويات الأسعار في مختلف المناطق، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحفاظ على استقرار تكاليف توزيع السلع والخدمات في عموم البلاد.








لاحظت في سوق الحي عندنا أن أسعار الطماطم والبطاطس قد بدأت في الارتفاع خلال الأيام الماضية، أتمنى حقاً أن تساهم هذه الإجراءات الحكومية في عودة الأثمنة إلى مستوياتها العادية والمعقولة قريباً
نتمنى أن تنجح هذه التدابير في ضبط الأسواق وتوفير الخضروات الأساسية لكل المواطنين في أحسن الظروف
هاد القرار مزيان ولكن خاص المراقبة تكون حقيقية في الأسواق باش تبان النتيجة على أرض الواقع
خطوة مهمة وتستحق التنويه فعلاً
واش هاد التجميد ديال التصدير غادي يطبق من اليوم مباشرة ولا خاصو شي إجراءات إدارية أخرى عاد يبان الأثر ديالو
بخصوص هاد اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المقال، كنتمنى فعلاً تكون فعاليتها كبيرة وتراقب الأسعار مزيان حيت المواطن البسيط هو اللي كيعاني من هاد الغلاء والتقلبات المستمرة في السوق