خرج وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، عن صمته بخصوص واقعة دهس شرطي بمدينة أكادير، معتبراً أن هذا الاعتداء المتكرر بالسيارة يمثل سلوكاً إجرامياً يستوجب وقفة تأمل مجتمعية شاملة.
واستنكر الرميد في تدوينة نشرها عبر منصاته، ما وصفه بـ”بشاعة” المشهد، مبدياً استغرابه من ضعف التفاعل المجتمعي وعدم صدور إدانات كافية لهذا النوع من الجرائم التي تستهدف الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم الأمنية الميدانية.
وأكد المسؤول الحكومي السابق على ضرورة تمكين عناصر الشرطة والدرك من حقهم المشروع في استعمال أسلحتهم الوظيفية كآلية للدفاع عن النفس أو الغير، شريطة الالتزام بمبدأ التناسب والضوابط القانونية المعمول بها عند مواجهة اعتداءات عنيفة، مبدياً في الوقت نفسه أسفه على عدم إيقاف الجاني فور وقوع الحادثة.
مقالات ذات صلة
وختم الرميد موقفه بدعوة فعاليات المجتمع المدني إلى مؤازرة المؤسسات الأمنية، مشيداً في الآن ذاته بالجهود التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، ومعرباً عن ثقته في القضاء الذي سيبت في تهمة محاولة القتل، مع تمنياته بالشفاء العاجل للشرطي ضحية الاعتداء.
