شهدت أروقة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في إطار ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث جرى تقديم المعنية بالأمر، المعروفة بكونها خليلة الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، أمام الهيئة القضائية.
وتأتي هذه المحاكمة على ضوء الحكم الغيابي الذي سبق أن صدر في حقها، والقاضي بإدانتها بالحبس النافذ لمدة سنتين. وقد عرفت الجلسة تحركات قانونية بارزة، تمثلت في تقديم دفاع سعيد الناصري لطلب رسمي من أجل انتصاب موكله طرفاً مدنياً في هذه القضية، وهو الإجراء ذاته الذي اتخذته إدارة الجمارك التي تقدمت بطلب مماثل.
وتندرج هذه الجلسة ضمن مسلسل المتابعات القضائية التي يشرف عليها القضاء المغربي في هذا الملف المثير للجدل، والذي يتابعه الرأي العام باهتمام نظراً لتشعب خيوطه وتداخل أسماء الشخصيات المشمولة بالتحقيقات.
مقالات ذات صلة
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 26 نونبر القادم، وذلك لإفساح المجال أمام دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، واستكمال المساطر القانونية المعمول بها في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والمراحل اللاحقة من أطوار المحاكمة.
الله يدير اللي فيها الخير ويحفظ بلادنا من كل سوء ويصبر العائلات ديال هاد الناس اللي دخلو في هاد الصداع والمشاكل
علاش بالضبط هاد التاريخ ديال 26 نونبر هو اللي تختار باش يرجعو ينظرو في الملف من جديد واش كاين شي سبب قانوني
علاش محامي سعيد الناصري طلب الانتصب كطرف مدني في هاد الملف وهل هذا الإجراء قانوني وداخل في الصلاحيات ديال الدفاع ديالو
ديما كيبقاو يأجلو هاد المحاكمة مرة لمرة حتى كينساو بنادم شنو وقع في الأول وشنو هي التهم الحقيقية في هادشي
يا له من خبر مثير للاستغراب حقاً
بزاف ديال الوقت ضاع في هاد الملف