يضع أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، ملف الحماية الاجتماعية لمهنيي البحر في صلب اهتماماته، حيث يعمل على بلورة حلول ملموسة تنهي معاناة البحارة المرتبطة بتوقف مداخيلهم أثناء فترات الراحة البيولوجية.
وتعاني فئات عريضة من العاملين في هذا القطاع، لا سيما المشتغلين بنظام الحصة، من ضغوطات مالية حادة تتزامن مع قرارات التوقف الاضطراري عن الصيد، مما يحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد ويضع أسرهم في وضعية اجتماعية هشة.
وفي هذا الإطار، فتحت الوزارة قنوات تواصل رسمية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف دراسة سبل صرف تعويضات تكميلية للبحارة خلال توقف نشاطهم، مع العمل على تشكيل لجنة مشتركة تعنى بوضع تدابير مهنية تراعي الخصوصية الدقيقة لقطاع الصيد.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يسعى إلى ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين، وتوفير تغطية تتلاءم مع طبيعة المهن التي لا تضمن دخلاً قاراً.
ويعلق قطاع الصيد البحري آمالاً كبيرة على تحويل هذه المشاورات إلى إجراءات تنفيذية، بما يحقق معادلة صعبة تجمع بين حماية الثروة السمكية واستدامتها، وبين ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني للبحارة الذين يعدون المحرك الرئيسي لهذا القطاع الحيوي.
مبادرة تستحق التشجيع فعلا، لكن نتمنى أن يتم صرف هاد التعويضات في وقتها وبدون تعقيدات إدارية مملة كالعادة
فاش كنت كنشوف جيراني في الحي اللي خدامين في الصيد كيتعذبوا فاش كتكون الراحة البيولوجية كيحز في خاطري، هاد الخطوة ديال الحماية الاجتماعية ضرورية باش يتحسن وضعيتهم شوية وسط هاد الضغوطات المالية
واش هاد الوعود غادية تخرج أخيرا لأرض الواقع ولا غير هضرة
ياربي تكون هاد التعويضات كافية ومفيدة
لقد لفت انتباهي إشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الملف، خطوة إيجابية نحو ضمان تغطية حقيقية لهؤلاء المهنيين في المستقبل
هل هناك تواريخ محددة لبدء صرف هذه التعويضات التكميلية، وهل ستشمل جميع العاملين بنظام الحصة في كافة الموانئ المغربية دون استثناءات معقدة في المساطر الإدارية