في خطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة التكاليف المالية المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد، بدأت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنزيل تدابيرها الموجهة للأسر المنخرطة في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لتمكين هذه الفئات من مواجهة متطلبات تمدرس أبنائهم بشكل أفضل.
تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية للوكالة للفترة ما بين 2026 و2028، والتي تروم تثبيت المكتسبات المحققة في مجال الحماية الاجتماعية، مع العمل على تطوير آليات الدعم الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً وضمان استدامتها.
ويتضمن البرنامج المعتمد تحويلات مالية مباشرة، إذ تم تحديد منحة قدرها 200 درهم لكل طفل يتابع دراسته في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، بينما ترتفع قيمة الدعم لتصل إلى 300 درهم لكل تلميذ في مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي، كدعم مخصص للمساهمة في المصاريف المدرسية.
مقالات ذات صلة
وتهدف الوكالة من خلال ربط هذا الدعم بتمدرس الأبناء إلى تحفيز الأسر على ضمان استمرار مسارهم الدراسي، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة.
وتشدد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على عزمها المضي قدماً في تحديث سياسات الحماية الاجتماعية، عبر الانتقال من مجرد تقديم المساعدات المالية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الآنية للأسر خلال المحطات السنوية المفصلية، وعلى رأسها فترة الدخول المدرسي.
