حققت عمالة إقليم الناظور تفوقاً ملحوظاً على مستوى جهة الشرق في رقمنة مساطر معالجة تراخيص التعمير والملفات الاقتصادية، عبر الاعتماد الكلي على المنصة الوطنية “رخص”، وهو ما مكنها من احتلال الرتبة العاشرة ضمن الترتيب الوطني.
وتبرز هذه الحصيلة التطور الإداري الذي يعرفه الإقليم في تدبير الملفات، إذ أدى التحول نحو المعالجة الرقمية إلى اختصار فترات الانتظار، وضمان وتيرة أكثر شفافية في تتبع المشاريع الاستثمارية والعمرانية.
ويندرج هذا الأداء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط الإجراءات الإدارية، تجسيداً لتوجهات الإدارة الإقليمية الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتحسين جاذبية مناخ الأعمال.
مقالات ذات صلة
وفي ظل هذا التوجه، تواصل المصالح المعنية بالعمالة تعزيز التنسيق مع كافة الشركاء لترسيخ التحول الرقمي، بغية مواكبة الحركية التنموية التي يشهدها الإقليم والاستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والمرتفقين.
