أسدلت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، خلال جلستها ليوم الخميس الماضي، الستار على ملف قضائي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، حيث قضت بإدانة امرأة متزوجة وشريكها بعقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطهما في علاقة غير شرعية.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية إيقاع عقوبة الحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق الزوجة، بينما نال شريكها عقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم الفساد والخيانة الزوجية.
وتفجرت خيوط هذه القضية أواخر الشهر المنصرم، حينما تقدم زوج المتهمة بشكاية لدى السلطات الأمنية، يطالب فيها بالتحقيق في سلوك زوجته وشكوكه حول وجود علاقات غرامية خارج مؤسسة الزواج، ملتمسا إجراء خبرة تقنية على هاتفها الخاص.
مقالات ذات صلة
وكشفت الخبرة التقنية المنجزة على الهاتف المحمول عن وجود محادثات ذات طبيعة حميمية، شكلت دليلا ماديا استندت إليه المحكمة في تكوين قناعتها لإصدار أحكام الإدانة.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن هذه الواقعة جاءت تتويجا لمسار طويل من الخلافات والتوترات التي طبعت العلاقة الزوجية بين الطرفين، قبل أن تنتهي فصولها بصدور هذا الحكم القضائي.
