فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بحثاً قضائياً دقيقاً، عقب تلقيها شكايات من سكان مجمع سكني بحي السلام، تضمنت اتهامات بوقوع خروقات تعميرية داخل المجمع.
وتأتي هذه التحركات القضائية بعد رصد تحويل شقة سكنية مخصصة للسكن الاقتصادي إلى محل تجاري، حيث باشرت عناصر الضابطة القضائية تحرياتها الميدانية تنفيذاً لتعليمات وكيل الملك، وذلك للتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنفذة للتصاميم الهندسية المعتمدة قانوناً.
ويطالب المتضررون من قاطني المجمع بتحديد المسؤوليات القانونية حول تغيير تخصيص الوحدة السكنية، معربين عن استيائهم من التجاوزات العمرانية التي شابت العملية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن المراقبة في هذا الصدد.
مقالات ذات صلة
ومن المرتقب أن تتوسع المسطرة القضائية لتشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وفحص الوثائق الإدارية ذات الصلة، بهدف ترتيب الآثار القانونية بناءً على المعاينات الميدانية ونتائج البحث، في خطوة تهدف إلى فرض احترام ضوابط التعمير وصون الطابع السكني للمجمعات العقارية.
