عرضت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمدينة سلا الجديدة، صباح يومه الخميس، شخصاً من ذوي السوابق العدلية على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية تورطه في أفعال إجرامية مرتبطة بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات المصرفية.
وتحركت المصالح الأمنية في هذا الملف بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المواطنين، أكدوا من خلالها تعرض حساباتهم البنكية للاختراق، واستعمال بياناتهم الشخصية في عمليات استيلاء غير قانونية على مبالغ مالية.
وأسفرت التحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها العناصر الأمنية عن تحديد هوية أربعة أشخاص يشتبه في تشكيلهم شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم؛ حيث تم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، في حين كشفت الأبحاث أن شريكه الثاني يقبع حالياً في سجن مراكش على ذمة قضايا مشابهة تتعلق بالنصب الإلكتروني.
مقالات ذات صلة
وتمت هذه الإحالة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي قضاها الموقوف تحت إشراف النيابة العامة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة خيوط هذه الشبكة وتحديد الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي، مع تكثيف الجهود لتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
