تحركت السلطات الإدارية بمدينة فاس، اليوم، لفرض سيادة القانون ووقف عمليات بناء طابق رابع إضافي داخل وحدة فندقية يملكها برلماني، وذلك في سياق المجهودات المبذولة لمحاصرة الخروقات المرتبطة بقطاع التعمير.
وجرت هذه العملية الميدانية بقيادة السلطة المحلية وبإشراف مباشر من قائد المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، عقب رصد لجان التفتيش شروع مالك الفندق في تشييد طابق إضافي يفتقر إلى التراخيص الإدارية اللازمة والمطلوبة قانوناً.
وأقدم صاحب المشروع، الذي يشغل مقعداً برلمانياً منذ الانتخابات الأخيرة، على تجاوز المساطر القانونية المعمول بها، الأمر الذي دفع السلطات إلى حجز كافة آليات البناء وإصدار قرار يقضي بوقف الأشغال بصفة فورية ونهائية.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقه على الجميع بغض النظر عن الصفة الانتخابية أو النفوذ السياسي، وهو ما يجدد النقاش حول أهمية التزام المنتخبين والمسؤولين بمقتضيات قوانين التعمير الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تخضع هذه المخالفة للمساطر القانونية والإدارية المعمول بها، حيث ستحدد المصالح المختصة الإجراءات اللاحقة، سواء بتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها في حالات البناء العشوائي، أو النظر في إمكانية تسوية الوضعية إن كان ذلك يسمح به القانون.
