احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتاريخ 15 شتنبر 2026، الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس التوجيه والتتبع الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، وذلك في خطوة إجرائية لتنزيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.25.73 والقانون رقم 74.24.
وشدد المندوب العام خلال افتتاحه لأشغال هذا اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة، معتبراً إياها نقلة نوعية في منظومة الرعاية الاجتماعية الموجهة للعاملين بالقطاع السجني، نظراً لما يواجهونه من تحديات وضغوط ميدانية تستوجب توفير دعم مؤسساتي متكامل لهم ولأفراد أسرهم.
وتم خلال الاجتماع بسط الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الذي تتبناه المؤسسة، والذي يراهن على تطوير الخدمات الاجتماعية القائمة وتوسيع نطاقها، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع المكتسبات، بما يخدم الموظفين الممارسين والمتقاعدين، فضلاً عن الأرامل والأيتام.
مقالات ذات صلة
وخلص اللقاء إلى المصادقة الرسمية على الوثائق التأسيسية، مع حث المسؤولين على مختلف المستويات المركزية والجهوية على تكثيف الجهود لإنجاح هذه المرحلة، بغية تحويل المؤسسة إلى رافعة اجتماعية تساهم في تحسين الأداء المهني والأمني، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تطوير القطاع السجني وتعزيز برامج إعادة الإدماج.
