أثار علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، مخاوف جدية بخصوص التحديات الأمنية التي يفرضها التوقف غير القانوني للسيارات بمحيط المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع استئناف الدراسة، محذراً من انعكاسات هذه الممارسات على سلامة المتمدرسين والمارة.
وأشار شتور إلى أن احتلال الأرصفة والمناطق المحظورة يؤدي إلى عرقلة انسيابية المرور، ويجبر التلاميذ على السير وسط الطريق، مما يعرضهم لمخاطر حوادث السير، مشدداً على أن ضمان بيئة آمنة للمواطنين يندرج ضمن صلب مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
ودعا المتحدث ذاته أولياء الأمور إلى استحضار المسؤولية التربوية والمدنية أثناء توصيل أبنائهم، حاثاً إياهم على اعتماد التخطيط المسبق وتجنب السلوكيات المتهورة، باعتبار أن الطريق للمدرسة يشكل جزءاً من الفضاء التعليمي الذي يكتسب فيه الطفل قيم المواطنة.
مقالات ذات صلة
وطالب رئيس الجمعية إدارات المدارس بالعمل على تنظيم عمليات الدخول والخروج بتنسيق مع السلطات المختصة، كما وجه نداءً إلى مصالح السير والجولان لتكثيف التواجد الميداني، سعياً لإنهاء الاختناقات المرورية التي تشهدها محيطات المؤسسات التعليمية.
وختم الفاعل الحقوقي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تبني استراتيجية تشاركية تجمع بين التحسيس والتنظيم الصارم وتطبيق مقتضيات قانون السير 52.05، وذلك بغية تحويل محيط المدارس إلى فضاءات آمنة ومنظمة تخلو من المخاطر المرورية.
