قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في أكادير، مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، حيث أقرت الهيئة القضائية تشديد العقوبات السجنية بحق المتورطين في هذه القضية.
وبموجب هذا القرار الاستئنافي، تقرر رفع عقوبة الرأس المدبر للشبكة من خمس سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما تم رفع العقوبة السجنية للمتهم الثاني من أربع سنوات إلى ست سنوات، فيما نال المتهم الثالث عقوبة أربع سنوات عوض السنتين التي صدرت في حقه ابتدائياً.
وتستند هذه الأحكام إلى حيثيات القضية التي تفجرت إثر تدخل أمني ميداني على مستوى سواحل إقليم تيزنيت، مكن من تفكيك الشبكة الإجرامية وحجز شحنات كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب نحو الضفة الأخرى.
مقالات ذات صلة
وكان الموقوفون قد خضعوا للمحاكمة بتهم ثقيلة شملت الحيازة والنقل والاتجار الدولي في الممنوعات، ومحاولة التصدير غير المشروع، وهي الجرائم التي دفعت المحكمة إلى تغليظ العقوبات كإجراء زجري يهدف إلى حماية الأمن العام من أنشطة هذه الشبكات.
