باشرت النيابة العامة لدى محكمة سطات تحقيقاتها القضائية فور رصدها لمقطع صوتي انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع فيسبوك، حيث تضمن المقطع حواراً هاتفياً بين طرفين بخصوص تقديم مبالغ مالية مقابل التأثير على توجهات الناخبين.
وتسعى المصالح الأمنية المكلفة بالملف، من خلال هذه الأبحاث الجارية، إلى التأكد من صدقية التسجيل الصوتي المنسوب للأطراف المعنية، مع العمل على تحديد هويات المتحدثين بدقة وفهم السياق الذي دار فيه هذا الحوار للكشف عن أي خروقات انتخابية محتملة.
وتندرج هذه التحركات القانونية ضمن المساعي الرامية لضمان شفافية العملية الانتخابية وصون مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، مع تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في حال ثبوت وجود أي محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين أو التأثير عليها بأساليب غير مشروعة.
