وضعت الحكومة المغربية حداً لنظام التوقيت الصيفي المستمر، معلنة عن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداءً من الأحد 20 شتنبر 2026. ويأتي هذا الإجراء استجابة لضغوط ومطالب شعبية طالبت طويلاً بمراجعة نظام التوقيت الذي أثار الكثير من النقاشات.
سيشهد هذا القرار تأخير عقارب الساعة بـ 60 دقيقة، لينهي بذلك العمل بالساعة الإضافية التي كانت معتمدة منذ أكتوبر 2018. وقد قوبلت هذه الخطوة بارتياح شعبي ملحوظ، بالنظر إلى التأثيرات التي كان يفرضها التوقيت السابق على الروتين اليومي للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتنظيم أوقات العمل والدراسة وجودة النوم.
من جانبه، أرجع حزب التجمع الوطني للأحرار هذا القرار إلى نهج الإنصات لانشغالات الشارع المغربي، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية بالغة للانتظارات الاجتماعية والصحية للمواطنين، وتعتبر هذه العودة التزاماً منها بالتفاعل الإيجابي مع المطالب الملحة.
مقالات ذات صلة
وبالموازاة مع ذلك، فتح هذا القرار باب النقاش السياسي مجدداً حول تاريخ اعتماد التوقيت الإضافي، حيث أشار مراقبون إلى المفارقة التي تكمن في انتقادات حزب العدالة والتنمية لهذا النظام، رغم أن قرار تثبيته قد اتُخذ خلال الولاية الحكومية السابقة التي قادها الحزب ذاته في عهد سعد الدين العثماني، وذلك بعد أن كان نظام إضافة الساعة قد أُقر في فترات محدودة إبان حكومة عبد الإله ابن كيران.
