باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة إجراءات بحث قضائي معمق، للوقوف على حيثيات توقيف فرد عثر بحوزته على حقيبة تضم وثائق انتخابية داخل فضاء مؤسسة تعليمية تحتضن مكتباً للتصويت.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها في بيان رسمي، أن المصالح الأمنية وضعت الشخص الموقوف تحت تدابير البحث، وذلك لتعميق التحريات حول الدوافع والظروف التي أحاطت بحيازته لهذه الأوراق في مكان مخصص للعملية الانتخابية.
وتعمل العناصر الأمنية حالياً، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، على فحص الوثائق المحجوزة وتدقيق طبيعتها، وما إذا كانت تشكل جزءاً من العملية الجارية أو تندرج ضمن تجاوزات قانونية محتملة.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن تفضي التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات القانونية، مع الكشف عن مخرجات البحث القضائي فور استكماله، لترتيب الجزاءات اللازمة في حق أي طرف يثبت تورطه في هذه القضية.
