تتجه الأنظار اليوم السبت 27 شتنبر إلى مدينة بوزنيقة، حيث يلتئم أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية. ويأتي هذا اللقاء الحاسم لمناقشة المستجدات السياسية التي أعقبت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وتحديد التوجه المستقبلي للحزب بخصوص المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة.
وتشهد أروقة الحزب نقاشات مستفيضة حول الخيار السياسي الأنسب، لا سيما في ظل التصريحات السابقة للأمين العام عبد الإله بنكيران الذي استبعد انخراط المصباح في ائتلاف حكومي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكد بنكيران في هذا الصدد أن حسم التموقع السياسي يعد من الصلاحيات الحصرية للمؤسسات التقريرية للحزب، مشدداً على أن المجلس الوطني هو الهيئة القانونية المخولة قانونياً باتخاذ القرار النهائي في هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام الوطني.
مقالات ذات صلة
وتكتسب هذه الدورة أهمية مضاعفة بالنظر إلى حصيلة الحزب في الانتخابات الأخيرة، حيث حصد 54 مقعداً برلمانياً، مما يفرض على قيادة الحزب صياغة موقف موحد وواضح ينهي حالة الغموض التي تكتنف موقعه خلال الولاية التشريعية القادمة.
