أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر واقعاً سياسياً مغربياً يبتعد عن فرضية “التصويت العقابي” في حق التحالف الحكومي الحالي، إذ أظهرت الصناديق تشبث أحزاب الأغلبية بمواقع الصدارة في الخارطة الحزبية، رغم التراجع الرقمي الذي سجله حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعلى خلاف التوقعات التي راهنت على صعود قوي للمعارضة كرد فعل شعبي على الأداء الحكومي، حافظ “ثلاثي الأغلبية” على مراتب متقدمة؛ حيث حصد حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
وفي قراءتهم لهذه المعطيات، يرى مراقبون أن انخفاض حصيلة التجمع الوطني للأحرار بـ31 مقعداً قياساً بالاستحقاقات الماضية لا يعد دليلاً قاطعاً على تآكل القاعدة الشعبية، بل يعزى في جانب كبير منه إلى تنقلات انتخابية لبعض الوجوه التي اختارت الترشح تحت راية الأصالة والمعاصرة، وهو ما ساهم في تشتيت الأصوات.
مقالات ذات صلة
ويستدل محللون على غياب “العقاب الشعبي” بنجاح وزراء بارزين في التجمع الوطني للأحرار، من قبيل مصطفى بايتاس ولحسن السعدي وأحمد البواري، في كسب مقاعدهم بالدوائر التي ترشحوا فيها، مما يعكس استمرار الثقة في الرموز الحزبية ويستوجب تحليلاً أعمق لديناميات العملية الانتخابية.
تفرض هذه النتائج نقاشاً موضوعياً حول المتغيرات التي أثرت في الوزن الانتخابي للأحزاب، بعيداً عن التفسيرات السطحية، وذلك عبر استقراء دقيق للتحولات الميدانية التي شهدتها الدوائر الانتخابية قبيل يوم التصويت.
