أرجأت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، البت في ملف انهيار بنايتين سكنيتين بتجزئة “المستقبل” الكائنة بحي المسيرة، حيث تقرر تحديد تاريخ 20 أكتوبر القادم موعداً للجلسة المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي بغية استيفاء الشكليات القانونية، لا سيما إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والمتهمين الذين تغيبوا عن الحضور، إلى جانب منح مهلة إضافية لهيئات الدفاع للاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفوعاتها، في قضية يتابع فيها 19 شخصاً، منهم 8 رهن الاعتقال الاحتياطي و11 يتابعون في حالة سراح.
وتضم لائحة المتابعين في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً، مزيجاً من المسؤولين والمنتخبين ورجال السلطة ومنعشين عقاريين، حيث تلاحقهم تهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء، وإنجاز أشغال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية، إضافة إلى التسبب في القتل والجرح غير العمدي نتيجة الإخلال بضوابط التعمير.
مقالات ذات صلة
وتعود جذور هذه المأساة إلى ليلة 9 دجنبر 2025، حينما أدى انهيار مفاجئ لعماريتين شيدتا عام 2006 ضمن مشروع “فاس بدون صفيح” إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، وهي الواقعة التي كشفت التحقيقات التقنية والقضائية لاحقاً عن وجود خروقات بنيوية جسيمة في عملية التشييد.
هذا وتبقى الأنظار متجهة نحو الجلسات المقبلة لمتابعة أطوار المحاكمة والاستماع إلى كافة الأطراف، في وقت تؤكد فيه هيئة المحكمة على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة قبل إصدار أحكامها في هذا الملف الذي خلف صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي.
