تواجه النيابة العامة بفرنسا عمدة مدينة بيزييه، روبرت مينار، بمطالب قضائية تقضي بتغريمه 7500 يورو، وذلك على خلفية امتناعه عن توثيق عقد قران جمع بين مواطنة فرنسية ومواطن جزائري كان موضوعاً تحت طائلة قرار الترحيل الإجباري المعروف اختصاراً بـ OQTF.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2023، حين استغل المسؤول المذكور صلاحياته كضابط للحالة المدنية لرفض إتمام مراسم الزواج، مستنداً في تبريره إلى الوضعية الإدارية غير القانونية التي كان يوجد عليها الطرف الجزائري في ذلك الوقت.
وشدد ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة على أن خضوع أي فرد لقرار الترحيل لا يمنحه الحق للمسؤولين في منعه من الزواج، مؤكداً أن رؤساء البلديات ملزمون بتطبيق القوانين المنظمة للزواج دون النظر إلى الوضعية القانونية للمقبلين عليه.
مقالات ذات صلة
ويظل هذا الملف مفتوحاً أمام القضاء في انتظار حسم النقاش الدستوري المحيط ببعض المقتضيات المرتبطة بهذا النوع من القضايا، حيث من المرتقب أن تنطق المحكمة بحكمها النهائي في فاتح دجنبر من سنة 2026.
