تتزايد في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات الموجهة إلى الأداء الجمعوي للجالية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تعالت الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة جوهرية لمعايير التمثيلية والشفافية، والابتعاد عن التنافس الصوري الذي يغلب غالباً على الحضور في المحافل الرسمية.
ويشير مراقبون للشأن المدني إلى أن كثرة التنظيمات والجمعيات في بروكسل أدت إلى تشتت الجهود، معتبرين أن الصراعات الشخصية والتنظيمية باتت تعرقل العمل المشترك، وتطغى على البرامج والمبادرات التي يفترض أن تخدم مصالح الجالية بشكل مباشر، عوضاً عن السعي وراء نيل الاعتراف المؤسساتي فقط.
وتواجه هذه التنظيمات تحدي تجديد النخب، إذ يرى متابعون أن هيمنة وجوه بعينها على مراكز القرار لفترات طويلة يحد من فرص انخراط الكفاءات الشابة والنسائية، التي تزخر بها الجالية، والتي تمتلك مؤهلات أكاديمية ومهنية قادرة على ضخ دماء جديدة في العمل الجمعوي.
كما تبرز أزمة الحكامة والشفافية كعائق رئيسي أمام استعادة الثقة مع المحيط الاجتماعي، حيث ترتفع المطالب بضرورة اعتماد آليات المساءلة، ونشر التقارير المالية والأدبية الدورية، لضمان نزاهة التدبير الإداري والمالي لهذه الهيئات.
إن فاعلية الجمعيات المغربية ببروكسل باتت اليوم مرتبطة بقدرتها على تقديم حلول ملموسة لقضايا حيوية كالتكوين والتشغيل، ومواجهة التمييز، ودعم الفئات الهشة، مما يفرض تحويل بوصلة العمل الجمعوي من تنظيم اللقاءات والأنشطة إلى تحقيق أثر ميداني مستدام يخدم تطلعات أفراد الجالية.






