أقر المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حزمة من النصوص القانونية التنظيمية التي تهم قطاع التعليم العالي، وذلك بهدف تحديث الهياكل الإدارية وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين في القطاع.
وفي هذا السياق، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن المرسوم الأول المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين جاء ثمرة تنسيق مكثف مع الشركاء الاجتماعيين. ويهدف هذا النص إلى ضبط مسارات الترقية وتدقيق شروطها عبر اعتماد معيار الحصيص على مستوى المؤسسات الجامعية، فضلاً عن تسوية وضعيات إدارية عالقة للأساتذة الباحثين المدمجين أو الملحقين، بما يضمن انسجام تدبير الموارد البشرية.
وبخصوص الموظفين الإداريين بالوزارة، أشار الوزير إلى المصادقة على مشروع مرسوم ثانٍ يروم تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة. وتستند هذه الخطوة إلى مبدأ المماثلة في التعويضات مع موظفي قطاع التربية الوطنية، سعياً لتحقيق الإنصاف وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، وتحفيز الموظفين على تعزيز أدائهم المهني.
وفي ما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة، تقرر بموجب المرسوم الثالث إدخال تعديلات جوهرية لمواكبة التحولات الراهنة. وتشمل هذه التغييرات تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى قسمين منفصلين يختص أحدهما بالتعليم العام والآخر بالخاص، إضافة إلى إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار عبر إحداث بنيتين متخصصتين.
كما تضمن الهيكل التنظيمي الجديد إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتأمين قواعد البيانات، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة لضمان أمنها السيبراني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.







