أفرزت القمة الثلاثية التي احتضنتها مدينة شينزين الصينية، والتي ضمت كلاً من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ، مؤشرات قوية على بزوغ نظام دولي جديد يرتكز على التفاهمات المباشرة بين القوى العظمى، تاركةً القارة الأوروبية خارج دائرة التأثير في القرارات الجيوسياسية الكبرى، رغم تداعيات الصراع الأوكراني المباشرة على أمنها واستقرارها.
وخلصت المباحثات إلى توقيع وثيقة أطلق عليها “إعلان السلام”، ركزت على ملفات استراتيجية كإعادة هيكلة الأمم المتحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتحكم في التهديدات النووية، إضافة إلى مبدأ حصانة مسؤولي الدول، إلا أن الوثيقة تجاهلت بشكل لافت طرح حلول ملموسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مدى تقاطع مصالح القوى الثلاث في هذا الملف.
وفي المقابل، شهدت العاصمة الألمانية برلين اجتماعاً لقادة أوروبيين بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث شدد المجتمعون على ضرورة عدم استبعاد أوروبا من أي مسار يقرر مصير القارة، معلنين عن التزامهم بمواصلة الدعم العسكري والمالي لكييف، ومناقشة الضمانات الأمنية اللازمة تحسباً لأي تسوية قد تفرض واقعاً جديداً.
ويبرز هذا التباين الدبلوماسي وجود مسارين متوازيين، الأول يمثله الكبار الثلاثة الذين يحاولون صياغة العالم وفق أجنداتهم الخاصة، والثاني أوروبي يسعى جاهداً لمنع تحويل أوكرانيا إلى ورقة مساومة في تفاهمات ثنائية بين واشنطن وموسكو، في وقت تعاني فيه أوروبا من محدودية قدرتها على فرض إيقاع المفاوضات رغم دفعها لفاتورة الحرب الاقتصادية والأمنية.
ويضع هذا الوضع استقلالية القرار الأوروبي على المحك، خاصة في ظل الاعتماد التقليدي على المظلة الأمنية الأمريكية، مما يفرض على دول القارة تعزيز تنسيقها المشترك لتحويل دعمها لكييف إلى أداة تفاوضية فعلية، حيث يتجاوز تمسك الأوروبيين بزيلينسكي حدود التضامن السياسي، ليشكل دفاعاً عن حقهم في المشاركة في صياغة التوازنات الأمنية.
ويبقى الرهان معلقاً على قدرة أوروبا في المرحلة القادمة على استعادة مكانتها كطرف فاعل في المفاوضات الدولية، أو الرضوخ لواقع ترتيبات عالمية تُطبخ بعيداً عن طاولتها.






