تشهد مدينة أكادير تنامياً لافتاً في أنشطة ترويج وتعاطي المخدرات الصلبة، لا سيما داخل بعض الملاهي الليلية المصنفة ضمن فئة الرفاهية، والتي باتت تستقبل زبائن من طبقات اجتماعية ميسورة، بما في ذلك أجانب وأبناء أثرياء.
وتشير معطيات ميدانية إلى تحول هذه الفضاءات من أماكن للترفيه إلى منصات لتداول مواد مخدرة خطيرة كالكوكايين وحبوب الإكستازي، حيث يتم تصريف هذه الممنوعات ضمن دوائر مغلقة تعتمد أساليب يصعب كشفها، فضلاً عن توفير ما يسمى بـ”الخدمات المتكاملة” التي تشمل الكحول ومرافقة الفتيات وفق معايير خاصة.
وتطرح تقارير متطابقة تساؤلات حول التحديات التي تواجه تطبيق القانون بصرامة داخل هذه الأماكن، مع تداول فرضيات تشير إلى وجود حماية غير مباشرة قد تسهم في تراجع حدة الرقابة، مما يثير جدلاً واسعاً حول مدى تكافؤ الإجراءات القانونية المطبقة.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على الملاهي الليلية، بل تمتد إلى ما يعرف بـ”محلات الأفتر” التي تنشط بعد أوقات الإغلاق القانونية، وتستمر سهراتها حتى ساعات الصباح الأولى، حيث توفر هذه الفضاءات بيئة خصبة لتعاطي المخدرات الصلبة وحبوب الهلوسة واستهلاك الشيشة في ظل غياب شبه تام للمراقبة المستمرة.
ويؤكد مراقبون أن العديد من هذه المحلات تعمل خارج نطاق التراخيص القانونية، مدفوعة بمنافسة شرسة تدفع أصحابها للتغاضي عن ممارسات مشبوهة لجذب الزبائن، مما يجعلها بؤراً تفرز مخاطر أمنية وصحية تهدد استقرار المدينة السياحية.
وباتت الدعوات تتعالى لضرورة تفعيل آليات الرقابة وتنسيق جهود السلطات المختصة لقطع الطريق على التجاوزات، وضمان التزام هذه المؤسسات بدفاتر التحملات، سعياً للحفاظ على صورة أكادير كوجهة سياحية آمنة تحترم القوانين وتصون الصحة العامة.







