أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشؤون المالية، التابعة للجامعة الحرة للتعليم، عن رفضه القاطع لسياسة التجاهل التي تواجه مطالب الهيئة، معتبراً أن هذا الوضع يهدف إلى تقليص أدوارهم الجوهرية في ترسيخ الحكامة الجيدة داخل قطاع التربية الوطنية.
وفي بيان أصدره مؤخراً، دعا التنظيم النقابي الوزارة الوصية إلى مراجعة النصوص القانونية لضمان تكامل الوظائف وتدقيق مهام المفتشين بما يتماشى مع تسميتهم الجديدة، مشدداً على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص يضمن الاستقلالية الوظيفية، مع ربط الهيئة بالمفتشية العامة عبر آليات جهوية بدل التبعية للإدارة الإقليمية.
كما تضمنت لائحة المطالب مراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع ليتلاءم مع المهام المسندة للمفتشين، مع إسناد مهام التنسيق المركزي والجهوي للهيئة بشكل حصري، إضافة إلى المطالبة بتعويضات عن الأعباء الإضافية المرتبطة بمواكبة مشاريع المؤسسات والجمعيات التدبيرية وتدبير المصالح المادية والمالية.
ودعت النقابة إلى تفعيل مقتضيات منح السنوات الاعتبارية لخريجي مركز مفتشي التعليم لأفواج 2024 و2025، ومعادلة دبلوم التخرج بشهادة الماستر، مع توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية من سيارات وعدة معلوماتية لضمان أداء المهام الميدانية، وصرف تعويضات عن التكوين للأفواج منذ سنة 2009.
واختتم المكتب الوطني بيانه بالمطالبة بإشراك الهيئة في كافة العمليات المالية والمحاسباتية على جميع المستويات، وإصدار مذكرات الترقية بالاختيار لسنوات 2025 و2026، وتسوية التعويضات عن المهام الاستثنائية، وتفعيل الدرجة الاستثنائية، فضلاً عن تمكين المفتشين المسيرين من القروض الحينية وتدقيق معايير الحركة الانتقالية.







