طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بضرورة إيلاء أهمية قصوى للرأسمال البشري من فئة الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة إياهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح يطمح إلى تحقيق الأمن الصحي والعدالة المجالية. وأكدت الهيئة النقابية في بلاغ لها أن نجاح السياسات الصحية رهين بدمج هذه الفئة في مسارات صنع القرار داخل المؤسسات والمجموعات الصحية الترابية، مشيرة إلى أن تهميش الكفاءات الميدانية يؤثر سلباً على مخرجات الإصلاح القطاعي.
ودعت المنظمة إلى تكريس الحكامة الجيدة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على ضرورة اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة في التعيينات الإدارية، مع القطع التام مع ممارسات المحسوبية والزبونية. كما طالبت بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأطر التمريضية، من خلال مراجعة الأجور وتعويضات الأخطار، وضمان توازن مهني ونفسي عبر تنظيم ساعات العمل وتوفير بيئة آمنة معززة بحماية قانونية شاملة.
وعلى مستوى التكوين، شددت النقابة على أهمية تحديث المناهج في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يواكب التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، معتبرة التكوين المستمر حقاً مكتسباً. كما حثت على الإسراع بإحداث سلك الدكتوراه في العلوم التمريضية لتطوير البحث العلمي، وتفعيل التعويض عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وفي ظل التوجه نحو التحول الرقمي، شددت المنظمة على ضرورة تسريع رقمنة الخدمات الإدارية والطبية لضمان الشفافية والجودة، مع إشراك الأطر التمريضية في هذه المشاريع ومراقبة الجودة. كما دعت إلى وضع برامج استباقية لتأهيل الكوادر لمواجهة الأزمات والطوارئ الصحية.
وخلص البلاغ إلى أن إنصاف الموارد البشرية وتحفيزها يظل المدخل الوحيد لأي إصلاح حقيقي، واصفة الأطر التمريضية بأنها القلب النابض للمنظومة الصحية والروح التي تضمن استمراريتها وفعاليتها.







