سجلت باشوية وجدة واقعة أثارت استغراب المرتفقين، تمثلت في رفض مصالحها الإدارية تسلم مراسلة رسمية تتعلق بنزاع قضائي، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول مدى التزام المرافق العمومية بالمساطر القانونية المعمول بها في التعامل مع وثائق المواطنين.
وتتلخص تفاصيل النازلة في مساعي ورثة مهني بقطاع النقل العمومي لإيداع إشعار قانوني لدى مقر الباشوية، يحيط الإدارة علماً بوجود ملف رائج أمام القضاء، مع التنبيه إلى ضرورة الحفاظ على وضعية وسيلة إثبات مرتبطة بالنزاع إلى حين البت في القضية، إلا أنهم فوجئوا برفض تسلم الوثيقة دون تقديم أي تعليل كتابي أو مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واضطر أصحاب الشأن إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر رسمي يوثق واقعة الامتناع، في خطوة تهدف إلى إثبات رفض الإدارة للقيام بواجبها المتمثل في استقبال وتسجيل المراسلات عبر مكتب الضبط، وهي المهمة التي يرى متابعون أنها تندرج ضمن الاختصاصات الإدارية الصرفة التي لا تقبل الاجتهاد أو المنع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتضررين يعتزمون سلك المساطر القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكايات إلى السلطات المختصة، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر، خشية أن يؤثر هذا الرفض الإداري على مسار النزاع القضائي الجاري.
وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه المرتفقين في علاقتهم ببعض المصالح الإدارية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول جودة الخدمات المقدمة وضرورة تعزيز حكامة المرفق العام لضمان الشفافية وتكريس الثقة بين الإدارة والمواطن وفق مقتضيات القانون.







