أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، اليوم، الستار على ملف قضية السرقة بالعنف التي كانت قد استهدفت شابة أثناء قيادتها لدراجة كهربائية بحي الحبوس، حيث قررت الهيئة القضائية إدانة المتهمين الرئيسيين بعقوبات حبسية بلغت في مجموعها 13 سنة نافذة.
وقضت المحكمة في حق الفاعل الرئيسي الذي باشر عملية السرقة بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما أدين شريكه الذي كان يتولى قيادة الدراجة النارية بست سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية تورطهما المباشر في الاعتداء الذي أدى إلى سقوط الضحية وتعرضها لإصابات جسدية بليغة.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة شخصاً ثالثاً توبع بتهمة إخفاء مسروقات ناتجة عن جناية، حيث حكمت عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع إلزام المدانين بتحمل المصاريف القضائية تضامناً فيما بينهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس المنصرم، حين تعرضت الضحية لعملية نشل مباغتة لحقيبتها اليدوية تسببت في سقوطها العنيف، وهي الواقعة التي خلفت صدمة واستنكاراً واسعاً لدى الرأي العام المحلي.
يشار إلى أن المصالح الأمنية بوجدة كانت قد باشرت تحريات دقيقة فور وقوع الحادث، حيث مكنت الاستعانة بتسجيلات الفيديو التي وثقت لحظة الاعتداء من تحديد هوية الجناة وتوقيفهم في زمن قياسي، قبل أن تقود التحقيقات إلى الوصول للشخص الذي تولى حيازة الأغراض المسروقة.







