أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي تقدم به وزير الداخلية.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للمقتضيات القانونية الواردة في المواد 127 من القانون التنظيمي للجهات، و121 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، بالإضافة إلى المادة 129 من القانون التنظيمي للجماعات.
ويستهدف هذا النص التشريعي الجديد تنظيم الموارد البشرية المشتغلة بمختلف هياكل الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بينها، حيث يحدد بدقة الحقوق والواجبات المهنية للموظفين، فضلاً عن القواعد المنظمة لوضعياتهم الإدارية ونظام أجورهم، مع استحضار الخصوصيات المرتبطة بالوظائف المحلية، وبما يتماشى مع المبادئ العامة المعتمدة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.






