شهدت رحاب محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الجمعة 15 ماي 2026، تنظيم لقاء تواصلي موسع جمع قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بنظرائهم من المحكمتين الإداريتين الابتدائيتين بكل من مراكش وبني ملال، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد المقاربات القانونية والقضائية.
وتندرج هذه المبادرة، التي جرت تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة، ضمن مساعي ترسيخ تقاليد الحوار القضائي وتبادل الخبرات، سعياً للارتقاء بجودة العمل القضائي وضمان الأمن القانوني، حيث قدم مستشارون وقضاة متخصصون عروضاً تأطيرية حول الإشكالات العملية التي تواجه القضاء الإداري.
وتمحورت أشغال الجلسة الأولى حول قضايا راهنة، شملت إشكالات إثبات إفراغ قصر الدين العمومي، ومنازعات الصفقات العمومية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي، فضلاً عن تدارس أثر خرق المسطرة القانونية على مشروعية فرض الضريبة، وإشكاليات تمثيل الفئات في الصفقات العمومية.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى المسؤولية الإدارية، حيث ناقش الحاضرون شروط قبول دعاوى الإلغاء، وتعقيدات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وقضايا الاعتداء المادي على العقارات، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تثبيت الأعمدة وشبكات الكهرباء.
أما الجلسة الثالثة، فقد انصبت على منازعات الجماعات الترابية ودور المحافظين العقاريين، مع التركيز على التحديات العملية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وقضايا العقار المرتبطة بنزع الملكية.
وأجمع المشاركون على أهمية هذه الخطوة النوعية في تعزيز التواصل بين مكونات القضاء الإداري، مؤكدين على ضرورة استمرار هذه اللقاءات العلمية لمواكبة التعقيدات المتزايدة في قضايا العقار والجبايات والصفقات، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة الإدارية.







