تسبب قرار السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الحي الحسني في الدار البيضاء، القاضي بحظر بيع أضاحي العيد داخل المحلات التجارية و”الكراجات”، بالإضافة إلى منع ما يصطلح عليه بـ”فنادق الخروف”، في حالة من التذمر والارتباك بين صفوف المواطنين مع اقتراب موعد عيد الأضحى.
ويجد السكان أنفسهم أمام تحديات لوجستية صعبة، حيث اضطر الكثيرون للبحث عن الأكباش في مناطق بعيدة عن مقر سكناهم، وقد يصل الأمر إلى الخروج من النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء، وذلك في ظل غياب “رحبة” أو سوق مؤقت يوفر هذه الخدمة داخل المقاطعة، وفق ما أشار إليه متابعون للشأن المحلي.
ويرى جانب من المواطنين أن جوهر المشكلة يتجاوز مسألة محاربة احتلال الملك العمومي أو تنظيم البيع، ليصل إلى غياب استراتيجية بديلة تراعي خصوصية العائلات التي تفضل اقتناء أضحيتها قبل أيام من العيد، وتجد نفسها في حيرة من أمرها بشأن أماكن إيوائها بعد إغلاق الفضاءات المعتادة.
وتتزايد الانتقادات الموجهة للمجالس المنتخبة، سواء على مستوى جماعة الدار البيضاء أو مقاطعة الحي الحسني، لعدم مواكبتها لهذا القرار بإحداث أسواق نموذجية منظمة ومراقبة صحياً، وهو ما كان سيساهم في تخفيف العبء عن الأسر وضمان توازن بين متطلبات التنظيم وحاجيات الساكنة.
ويحذر فاعلون محليون من أن الاكتفاء بالمنع دون توفير بدائل قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة في مناطق أخرى، ويزيد من التكاليف والأعباء على كاهل المواطنين، داعين في الوقت ذاته إلى تبني مقاربة تنظيمية استباقية توفر فضاءات مؤقتة ومؤطرة تنهي حالة الضغط التي يعيشها السكان كل سنة.







